تسمح المادة 12 من قانون ضريبة الدخل السعودي بخصم جميع النفقات العادية والضرورية المتكبدة لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة خلال السنة الضريبية، سواء تم دفعها أم استحقاقها. وتشمل هذه الفئة الواسعة عادة الإيجار والرواتب والمرافق والرسوم المهنية وتكاليف التسويق والنفقات التشغيلية الأخرى المرتبطة مباشرة بعملك.
بالإضافة إلى النفقات العامة، تتوفر أيضاً خصومات محددة لـ: التبرعات للمنظمات غير الربحية المرخصة في المملكة (المادة 11); الديون المعدومة التي تم إثباتها مسبقاً كدخل خاضع للضريبة وتم شطبها (المادة 14); تكاليف البحث والتطوير المتعلقة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة (المادة 16); الإهلاك للأصول التجارية الملموسة وغير الملموسة (المادة 17); تكاليف الإصلاح والتحسين للأصول القابلة للإهلاك (المادة 18); ومساهمات العاملين في الصناديق التقاعدية المصرح بها (المادة 20).
ومع ذلك، تحظر المادة 13 بشكل صريح خصومات معينة، بما في ذلك النفقات غير المتعلقة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة والمبالغ المدفوعة للمساهمين أو الشركاء تجاوز القيمة العادلة للسوق والنفقات الشخصية أو غير التجارية. يعتبر الاحتفاظ بسجلات شاملة ومنظمة مع الفواتير والعقود الداعمة ضرورياً، حيث قد تقوم الزكاة والدخل بتدقيق مطالبات الخصم الخاصة بك. سيساعدك العمل مع محاسب سعودي مرخص على تعظيم الخصومات المشروعة مع البقاء متوافقاً مع الأنظمة.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في السعودية.