نعم، مشاركة صور أو مقاطع فيديو أو معلومات شخصية لشخص ما دون موافقته تعتبر جريمة جنائية في المملكة العربية السعودية. تحظر المادة 3 من نظام جرائم تقنية المعلومات الوصول غير المصرح إليه أو الكشف عن المعلومات الخاصة التي تم الحصول عليها من خلال تقنية المعلومات، وتنص على عقوبة تصل إلى سنة واحدة سجن و/أو غرامة تصل إلى 500,000 ريال. وحيث يكون المحتوى المشارك ينتهك الخصوصية الشخصية بشكل أشد - على سبيل المثال، الصور الحميمية - قد تنطبق أيضاً المادة 6، مع ارتفاع العقوبات إلى خمس سنوات سجن وغرامة قدرها ثلاثة ملايين ريال إذا اعتبر المحتوى منتهكاً للآداب العامة.
ينطبق هذا ليس فقط على من قاموا برفع المحتوى في البداية بل أيضاً على من يقومون بإعادة نشره أو توزيعه. بموجب المادة 9، يمكن مقاضاة أي شخص يساعد أو يتعاون في ارتكاب الجريمة - بما في ذلك مشاركة رابط أو إعادة توزيع مادة - ويواجه نفس العقوبة القصوى التي يواجهها الشخص الذي نشرها في الأصل.
بالنسبة للوافدين، هذا ذو صلة خاصة في نزاعات العلاقات الشخصية أو المنزلية. مشاركة صور الشريك السابق أو لقطات من محادثات خاصة أو أي بيانات شخصية دون موافقة - حتى لو تم مشاركة المحتوى معك بشكل خاص - يمكن أن يؤدي إلى الاعتقال والمقاضاة. إذا كنت تعتقد أن شخصاً ما قد شارك محتوى خاص بك دون موافقتك، يمكنك الإبلاغ عن ذلك إلى مكتب التحقيقات والادعاء العام، وهو المسؤول عن التحقيق في هذه القضايا بموجب المادة 15.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في السعودية.