لا. تنص المادة 5 من نظام تملك العقار في المملكة العربية السعودية للمستثمرين الأجانب على حظر صريح وقاطع: لا يجوز للأجانب امتلاك حقوق الملكية أو حقوق الارتفاق أو حقوق الانتفاع بالعقارات الواقعة داخل حدود مدينتي مكة والمدينة. ينطبق هذا الحظر بغض النظر عما إذا كان الاستخدام المقصود شخصياً أو تجارياً أو استثمارياً.
الاستثناء الوحيد المعترف به بموجب المادة 5 هو الإرث — بمعنى أنه إذا ورث أجنبي عقاراً بشكل قانوني في هذه المدن، فقد يتم الاعتراف بهذا الاستحواذ. غير أن العقارات الموروثة في مكة والمدينة قد تخضع لقواعد محددة، لذا يُنصح بشدة بطلب استشارة قانونية في مثل هذه الحالات.
يُحظر على الموثقين والجهات المختصة الأخرى بموجب المادة 6 توثيق أي معاملة تتعارض مع هذا النظام، لذا فإن أي محاولة للالتفاف على هذا الحظر من خلال طرف ثالث أو ترتيب غير رسمي سيكون بلا أثر قانوني ويمكن أن يعرضك لعواقب قانونية خطيرة. ينطبق هذا الحظر على جميع الأجانب بغض النظر عن الدين أو الجنسية.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في السعودية.